مقدمه

ماده 533 قانون تجارت مقرر می دارد : (هرگاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد ,آنکس میتواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند).

طبق قاعده کلی پس از تشکیل عقد بیع, خرید از مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن میگردد. بدین جهت, درصورتی که هر یک از طرفین از تسلیم مبیع یا تادیه ثمن خودداری کند, طرف دیگر فقط حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد عقد بیع ودر شرایطی حق حبس خواهد داشت.

ماده 533 قانون تجارت قلمرو قاعده مزبور را در مورد فروش مال التجاره به تاجر ورشکسته محدود کرده و به فروشنده اجازه داده است مادام که مال التجاره را به تاجر ورشکسته یا به دیگری به حساب او تسلیم نکرده است, بتواند از تسلیم آن خوداری کند. با تحلیل ماده مزبور, طرح چند مساله در این مقاله قابل بحث است که ذیلا ذکر می شود:

الف) هدف از ذکر عنوان (مال التجاره) در ماده 533. ب) حق حبس در مطلق عقود معاوضی. ج) اثر خیار فروشنده در معامله با تاجر ورشکسته. د) فسخ عقد هبه به تاجر ورشکسته .ه ) شمول حکم ماده 533 قانون تجارت نسبت به معاوضه .و) مقررات ماده 533 و 534 قانون تجارت و خیار ثمن.
هدف از ذکر عنوان ( مال التجاره ) در ماده 533 برحسب ظاهرعبارت ماده 533 قانون تجارت در صورتی که مبیع مال التجاره باشد , فروشنده می تواند از تسلیم مبیع به خریدار ورشکسته خودداری کند.

حال این سوال مطرح می شود که اگر مبیع مال التجاره نباشد , آیا باز هم می توان این حق امتناع از تسلیم را برای بایع شناخت یا خیر؟

مثلاً خانه داری چند قطعه فرش جهت منزل یک تاجر برنج به او میفروشد , آیا می تواند در صورت ورشکستگی این تاجر از تسلیم آن خودداری کند در صورتی که می دانیم فرشها نسبت به هیچ یک از طرفین وسیله تجارت و کسب سود نیست و عرفاً مال التجاره بر آن صدق نمی کند ؟ اگر بخواهیم صرف ظاهر ماده را در نظر بگیریم بعید نیست بتوان گفت که چون هدف قانونگذار اعطای ثبات و اطمینان در روابط بازرگانی بوده حکم ماده مزبور را اختصاص به کالاهای بازرگانی داده است از این رو مفاد این ماده نسبت به غیر مال التجاره جاری نخواهد بود و فروشنده در این موارد نمی تواند از تسلیم مبیع خودداری کند بلکه باید آن را تحویل دهد و در ردیف طلبکاران خریدار ورشکسته قرار گیرد. ولی با دقت بیشتر , زمینه برای استنباط خلاف فراهم می گردد به بیان که مفاد ماده 533 قانون تجارت چیزی جز تعبیر دیگری از حق حبس مفاد ماده 377 قانون مدنی نیست که با کلیت خود شامل عر عقد بیع اعم از اینکه مبیع آن مال التجاره یا غیره آن باشد می گردد به موجب ماده 377 قانون مدنی ( هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود) از طرف دیگر مفاد ماده 533 قانون تجارت شباهت زیادی از جهت ملاک با قسمت آخر ماده 380 قانون مدنی . دارد , بطوریکه به نظر می رسد قانونگذار خواسته است همان حقی را که در قانون مدنی برای فروشنده قبل از تسلیم مبیع به خریدار فعلی شناخته است در مورد فروشنده کالا به تاجر ورشکسته نیز رعایت کند ماده 380 قانون مدنی می گوید : ( در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد , بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند).

تفاوتی که بین ماده 377 قانون مدنی و ماده 533 ق. ت به نظر می رسد این است که برای تحقق حق حبس , به هر یک از دو طرف در ماده قانون مدنی لازم است که تعهد طرف دیگر موجل نباشد والا آن طرف که تعهدش حال است باید مورد تعهد خود را به طرف دیگر تسلیم کند و نمی تواند به استناد حق حبس تا انقضای اجل تعهد طرف دیگر از اجرای نمی تواند به استناد حق حبس تا انقضای اجل تعهد طرف دیگر از اجرای تعهد خویش امتناع ورزد. در صورتی که ماده 533 قانون تجارت مطلق است و به ظاهر خود هر عقد بیعی را در بر میگیرد , اعم از آنکه مبیع یا ثمن موجل باشد یا خیر . به این ترتیب اگر مثلاً در فروش کالا به تاجر ورشکسته برای تادیه ثمن اجل مقرر شده باشد باز هم قبل از تسلیم مبیع به خریدار , فروشنده حق خواهد داشت از تسلیم آن امتناع کند.

منشا این تفاوت را می توان در ماده 421 قانون تجارت که مقرر می دارد (همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود) پیدا کرد . زیرا اگر هم برای تادیه ثمن به وسیله خریدار ورشکسته اجل معین شده باشد وجود اجل مانع از حق امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مدیر تصفیه نخواهد بود ؛چرا که با حدوث ورشکستگی دیگر اجلی برای دین ورشکسته دیگر اجلی دین ورشکسته بابت ثمن باقی نمی ماند و مانند آن است که از ابتدا جلی مقرر نبوده است بنابراین ماده 533 قانون تجارت راجع بخصوص مبیع مال التجاره است بلکه مخصص آن از جهت ورشکسته بودن خریدار است .

به عبارت دیگر ماده 533 اصولاً اصطکاکی با ماده 377 قانون مدنی نسبت به مال التجاره بودن مبیع ندارد و نمی توان گفت که ماده 377 شامل تمام انواع مبیع است و ماده 533 عقد بیعی را که مبیع آن مال التجاره میباشد از شمول ماده 377 قانون مدنی خارج کرده و به بایع آن حق امتناع از تسلیم _ حتی در صورت موجل بودن ثمن _ داده است بلکه مقصود از ماده 533 در حقیقت اخراج خصوص عقد بیعی که خریدار آن ورشکسته شده از ماده 377 بوده است تا حکم خاص جواز امتناع از تسلیم را _ در صورت موجل بودن ثمن بر آن مترتب سازد.
با توجه به آنچه گفتیم می توان ماده 533 ق . ت را در حقیقت , نتیجه جمع بین دو ماده 377 قانون مدنی و 421 قانون تجارت دانست و گفت که قانونگذار صرفاً به لحاظ آنکه غالباً مال التجاره مورد خرید و فروش تجار قرار می گیرد , عنوان مذکور را در ماده 533 آورده است والا مال التجاره بودن مبیع خصوصیتی در حکم ماده 533 قانون تجارت ندارد نتیجه مطالب مذکور این است که در مثال فوق فروشنده فرشها میتواند به استناد ماده 533 قانون تجارت از تسلیم مبیع به مدیر تصفیه ورشکسته خودداری کند.

حق حبس در مطلق عقود معاوضی

آیا موجر می تواند از تسلیم عین مستاجره به ورشکسته تا وصول مال الاجاره امتناع کند؟ از ماده 533 قانون تجارت نمی توان حکمی در این باره استنباط کرد زیرا ماده مذکور ناظر به تشکیل عقد بیع با تاجر ورشکسته است و قیاس عقد اجاره با عقد بیع اعتبار حقوقی نخواهد داشت اما باید دید آیا می توان حق حبس مذکور در ماده 377 قانون مدنی را در تمام عقود معاوضی جاری دانست و معتقد شد که این امر مقتضای ماهیت عقد معاوضی است و عقد بیع خصوصیتی نداشته است تا حکم , منحصر به آن شده باشد ؟ پاسخی که در اینجا به نظر میرسد مثبت است زیرا آنچه در عقود معاوضی مورد اراده هر یک از طرفین قرار می گیرد ارتباط و پیوستگی بین دو مورد معامله است بطوریکه در صورت عدم اجرای تعهد یک طرف موجبی برای اجرای تعهد طرف دیگر باقی نمی ماند بنابراین ماهیت عقد معاوضی اقتضا دارد که هر یک از دو طرف , حق حبس مورد معامله خود را تا تسلیم مورد دیگر داشته باشد به این ترتیب از ترکیب حق حبس در مورد مطلق عقود معاوضی و ماده 421 قانون تجارت می توان حکمی مشابه با ماده 533 قانون تجارت در مورد عقد اجاره با تاجر ورشکسته نیز استنباط کرد و گفت که اگر کسی مالی را به تاجر ورشکسته اجاره داده ولی آن را هنوز به تصرف تاجر مزبور نداده باشد , خواهد توانست از تسلیم آن امتناع کند.

اثر خیار فروشنده در معامله با تاجر ورشکسته

در عقد بیعی که با تاجر ورشکسته منعقد شده است هرگاه فروشنده دارای خیار باشد خواهد توانست به استناد آن معامله را فسخ کند و عین مالی را که فروخته است حتی بعد از تسلیم در صورتی که موجود باشد مسترد دارد زیرا در چنین معامله ای هنوز حق بایع نسبت به مورد معامله که به تاجر انتقال یافته است کاملاً از بین نرفته و شعاعی از آن باقی است و چون حق مزبور پیش از حق طلبکاران ورشکسته نسبت به مورد معامله موجود بوده و ملک مورد معامله با قید حق بایع صاحب خیار , متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است بدین جهت حق بایع نسبت به عین مال مقدم بر حق غرما خواهد بود.

در این حکم نمی توان بین خیار شرط و خیارات دیگر تفاوتی قائل شد هر چند که حکم مزبور در مورد خیار شرط آشکارتر است.
آنچه که در اینجا نیاز به قدری تامل دارد این است که هرگاه مال مورد معامله از بین رفته باشد آیا بایع صاحب خیار می تواند با فسخ عقد و رد ثمن , بدل مبیع را به طور کامل از اموال ورشکسته پس بگیرد؟ از یک طرف می توان چنین توجیه کرد که رابطه حقوقی بایع با کالای مورد معامله پس از عقد نیز به علت خیار باقی بوده و پس از تلف آن این رابطه از عین به بدل مورد معامله در ذمه ورشکسته و یا در بین اموال موجود او انتقال پیدا کرده است و نتیجه گرفت که بایع نسبت به اموال موجود ورشکسته تا حد بدل مبیع حق تقدم خواهد داشت.

از طرف دیگر می توان برای پاسخ منفی چنین استدلال کرد که آنچه متعلق حق تقدم بایع صاحب خیار قرار داشته عین مبیع بوده است و پس از تلف عین , حق تقدم مزبور نیز از بین می رود و بدل مورد معامله به ذمه ورشکسته منتقل می شود , که ارتباط آن با اموال موجود ورشکسته با ارتباط سایر دیون نسبت به این اموال مساوی است دلیلی وجود ندارد که ثابت کند ارتباط حق تقدم بایع نسبت به عین مورد معامله به بدل آن نیز منتقل شود همچنانکه اگر تاجر ورشکسته خود مال متعلق به دیگری را تلف کند صاحب مال مزبور تقدمی نسبت به سایر طلبکاران نخواهد داشت و در ردیف ایشان قرار می گیرد؛ در صورتی که علاوه بر آنکه در این مثال , تلف مستند به فعل تاجر ورشکسته است اصولاً مالکیت مال مزبور به ورشکسته انتقال پیدا نکرده و در اختیار صاحب مال بوده است.

در بین دو استدلال فوق استدلال اخیر قوی تر و منطبق با قواعد و اصول کلی به نظر می رسد بنابراین فروشنده کالای تلف شده در صورت فسخ معامله به خیار می تواند برای گرفتن بدل مال در ردیف طلبکاران قرار گیرد.

فسخ عقد هبه به تاجر ورشکسته

هرگاه شخصی مالی را به تاجر بدون عوض هبه کند می تواند پس از ورشکستگی تاجر با فسخ عقد هبه , عین ال موهوب را در صورتی که موجود باشد مسترد دارد در بین مقررات قانون تجارت ماده ای نمیتوان یافت که حکم این مساله را بیان کرده باشد ولی میتوان مانند مساله سوم پاسخ مثبت را پذیرفت زیرا پس از تشکیل عقد جایز هبه حق واهب نسبت به مال موهوب کاملاً از بین نرفته است و بدین جهت خواهد توانست با منحل ساختن عقد , مورد هبه را استرداد کند مبنای استدلال در مورد عقد هبه _ همچنانکه معلوم است _ روشن تر از مبنای آن در مورد عقد بیع است که بایع در آن اختیار فسخ دارد.

شمول حکم ماده 533 قانون تجارت نسبت به معارضه

حکم ماده 533 قانون تجارت را می توان در مورد عقد معاوضه نیز جاری دانست زیرا از جهت ملاک ماده مزبور تفاوتی بین بیع و معاوضه نمیتوان یافت و ذکر خصوص مال التجاره در ماده مذکور از آن جهت است که معاملات تاجر عادتاً به صورت عقد بیع انجام میشود مضافاً بر آنکه حکم مزبور را می توان از ترکیب حق کلی حبس با ماده 421 قانون تجارت نیز به دست آورد.

مقررات مواد 533 و 534 قانون تجارت و خیار تاخیر ثمن

مقررات مواد 533 و 534 با خیار تاخیر ثمن منافات ندارد . همچنانکه در بالا ذکر شد ماده 533 قانون تجارت به فروشنده مال التجاره به ورشکسته اجازه داده است که هرگاه مبیع را تسلیم نکرده باش بتواند تا دریافت ثمن معامله از این عمل خودداری کند به موجب ماده 534 قانون تجارت . مدیر تصفیه نیز با تصویب عضو ناظر خواهد توانست با پرداخت ثمن مقرر در عقد , تسلیم مال التجاره را تقاضا کند ماده 402 قانون مدنی مقرر می دارد :
(هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار معامله می شود).

ممکن است بدواً به ذهن برسد که بین مواد 533 و 536 قانون تجارت از یک سو و ماده 402 قانون مدنی از سوی دیگر برخوردی وجود دارد از آن جهت که ماده قانون مدنی در صورت تاخیر در تادیه ثمن به بایع حق فسخ می دهد در صورتی که در مواد قانون تجارت در وضع مشابه فقط حق حبس برای فروشنده شناخته شده و نامی از حق فسخ و خیار تاخیر ثمن برای او برده نشده است ولی با کمی دقت معلوم می گردد که بین مواد یاد شده تعارض و اصطکاکی وجود ندارد زیرا :

اولاً ثبوت حق فسخ در ماده 402 قانون مدنی پس از انقضای سه روز از تاریخ تشکیل معامله است در صورتی که حق حبس مستفاد از قانون تجارت نسبت به مدت سه روز مذکور نیز فعلیت خواهد داشت.

ثانیاً ماده 402 منحصراً خیار تاخیر ثمن را در معامله ای پیش بینی کرده است که مبیع آن عین خارجی و یا ر حکم آن باشد در صورتی که مواد قانون تجارت از این جهت اطلاق دارد و نسبت به مبیع کلی فی الذمه نیز قابل اجراست .

ثالثاً خیار تاخیر ثمن در صورتی است که برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد در حالی که مواد قانون تجارت از این حیث نیز مطلق است.

رابعاً مواد قانون تجارت وجود خیار تاخیر ثمن را در صورتی که مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد , نه منطوقاً و نه مفهوماً نفی نمیکند چه آنکه به موجب قاعده اصولی معروف (اثبات شی نفی ماعدا نمی کند).

بنابراین موارد شمول مقررات قانون تجارت با موارد جریان ماده 402 قانون مدنی یکی نیست و فقط در یک مورد مقررات قانون تجارت و مدنی مشترکاً انطباق پیدا می کند و آن عبارت از معامله ای است که شخصی با تاجر ورشکسته انجا